سجل معدل
التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر تباطأ ليصل إلى 25.7% في يوليو من
27.5% في يونيو، وذلك بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم
الخميس.
وكانت الحكومة
المصرية قد وقعت في مارس حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق
النقد تساعدها في السيطرة على السياسة النقدية المحفزة للتضخم، لكنها تتطلب زيادة
العديد من أسعار المنتجات في السوق المحلية.
ورفعت الحكومة
أسعار بعض السلع المدعومة والخدمات للتغلب على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات
جنيه (10.27 مليار دولار) في ميزانية بلغت إجمالي مصروفاتها 3.016 تريليون جنيه
بنهاية العام المالي في 30 يونيو.
وفي الأول من
يونيو رفعت مصر سعر الخبز المدعوم 300%، ثم رفعت أسعار وقود المركبات في 25 يوليو
بما يصل إلى 15%.
واظهر استطلاع
سابق لرويترز أن التضخم في مصر من المتوقع أن يتباطأ للشهر الخامس على التوالي في
يوليو على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود والتبغ والغذاء، في الوقت الذي بدأت تظهر
فيه آثار مساعي صندوق النقد الدولي للسيطرة على السياسة النقدية.